نحكم بالظاهر واللّه يتولّى السّرائر » « 1 » فيدخل فيه الإجماع المنقول بخبر الواحد لكونه ظاهرا ظنيا ، ولأنّ نقل الظني موجب للعمل فالقطعي أولى . احتجّ المخالف بأنّ الإجماع أصل من أصول الدين فلا يثبت بخبر الواحد لكونه ظاهرا ظنّيا ، ولأنّ الإجماع المنقول آحاد أصل من أصول الفقه ، كالقياس وخبر الواحد عن الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وذلك ممّا لم يرد من الأمّة فيه إجماع قاطع يدل على جواز الاحتجاج به ، ولا نصّ قاطع من كتاب أو سنّة وما عدا ذلك فمن الظواهر غير محتجّ بها في الأصول وإن احتج بها في الفروع . والجواب : كلام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أصل من أصول الدين ، وقد قبل فيه خبر الواحد . وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به ، وعلى عدم اشتراطه ، فمن اشترط القطع منع من كون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ، ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجّة . والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين ، إمّا من جهة النافي فإن يقول : لا نسلم أنّ نقل كلّ ظنّي موجب للعمل بمقتضاه ، وإمّا من جهة المثبت فإن يقول : لا نسلم امتناع إثبات الأصول بالظواهر .

--> ( 1 ) . شرح صحيح مسلم للنووي : 7 / 163 . لم أعثر على هذا النص في كتب الحديث المشهورة ، لكنّه اشتهر بين الفقهاء والأصوليين ، وقد جزم الحافظ العراقي والمزي بأنّه لا أصل له ، وقال الزركشي : لا يعرف بهذا اللفظ . راجع كشف الخفاء للعجلوني : 1 / 192 - 193 .